وطن: أجرى مصرف الصفا، أحدث المصارف الإسلامية في فلسطين، السحب على الجوائز الكبرى ضمن حملة التوفير "جود"  لكل محافظة في نابلس ورام الله والبيرة والخليل، والبالغ قيمتها 150 ألف شيكل لكل محافظة. وجرى السحب على الجوائز الكبرى بحضور نضال البرغوثي المدير العام لمصرف الصفا الإسلامي، وجميل الهدمي ممثلاً عن محافظة رام الله والبيرة، وناجح القاضي ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة رام الله، وممثلين عن اللجنة المشرفة على عملية السحب، المكونة من مدراء الفروع والدوائر في المصرف. وقد فاز في السحب كل من، أحمد حسين عليق من رام الله، والطفل يوسف كامل دوفش، بولاية والده من الخليل، وأحمد هاشم خطيب من نابلس. وهنأ البرغوثي الفائزين بالجوائز الكبرى ضمن حملة جود التي أطلقت في شهر حزيران من العام الماضي، حيث جرى رفع قيمة الجوائز الكبرى من 100 ألف شيكل إلى 450 ألف شيكل موزعة على 3 محافظات، كل محافظة 150 ألف شيكل في نابلس ورام الله والبيرة والخليل، بالإضافة إلى الجائزة الأسبوعية بقيمة 10 آلاف شيكل، لتشجيع وتحفيز مختلف فئات مجتمعنا الفلسطيني على ثقافة الادخار والتوفير وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد البرغوثي أن إدارة مصرف "الصفا" ستواصل تنفيذ خططها الاستراتيجية في الانتشار والتوسع لافتتاح  فروع جديدة في باقي محافظات الوطن، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين الساعين للحصول على خدمات مصرفية إسلامية متطورة، وبرامج تمويل تتوافق مع أحكام شريعتنا الإسلامية السمحاء، ما يُسهم في تطوير الصيرفة الإسلامية وعملية التنمية الاقتصادية المُلحّة في فلسطين. وعبّر الفائزون عن فرحتهم وسعادتهم لفوزهم بهذه الجوائز المُميّزة، مشيدين بالخدمات المصرفية المتطورة والمميزة التي يقدمها مصرف الصفا لكافة عملائه، داعين غيرهم من العملاء إلى التعامل مع المصرف من خلال فتح حسابات مصرفية والاستفادة في برامجه المتعددة. يُذكر أن برنامج التوفير (جود) يُعدّ واحدا من أبرز برامج حسابات التوفير التشجيعية التي استطاع المصرف من خلالها منح جوائز مالية قيمة لعملائه، والتي أتاحت لهم ادخار أموالهم وتنميتها وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. كما سيستمر المصرف بإطلاق حملات توفير جديدة والسحب على العديد من الجوائز التي ستشجع العملاء على فتح حسابات التوفير والادخار في المصرف.

يواصل مصرف قطر الإسلامي «المصرف» حصد الجوائز المرموقة التي تؤكد مكانته الرائدة في قطر والأسواق المالية في المنطقة، فقد منحت مجلة «ذي بانكر» -أعرق مجلة مصرفية رائدة في العالم تصدرها مجموعة فايننشال تايمز العالمية- «المصرف» جائزة «أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط»، وجائزة «أفضل مصرف إسلامي في قطر»، وجائزة «أفضل مصرف إسلامي في المملكة المتحدة»، ضمن جوائز أفضل البنوك الإسلامية للعام 2019، وذلك بالاستناد إلى أداء «المصرف» المالي المتميز خلال العام 2018. تأسست مجلة «ذي بانكر» العالمية في عام 1926، ويقرؤها كبار صنّاع القرار في أفضل المؤسسات المالية العالمية، وتقوم المجلة كل عام بتصنيف حاسم لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية، من أجل تشجيع ومكافأة التميّز في مجتمع القطاع المصرفي العالمي. أداء مستدام وتعليقاً على تحقيق هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المصرف»: «نتشرف بهذا التكريم الدولي الذي تلقاه المصرف بفضل أدائه المستدام. إن النتائج المالية الإيجابية شهادة على أدائنا القوي في الأسواق المحلية والإقليمية والمملكة المتحدة، رغم الوضع الاقتصادي والإقليمي الصعب الذي نشهده. جاء هذا الإنجاز الذي يعبّر عن قوة الاقتصاد القطري، نتيجة لجهودنا الرامية إلى تنفيذ استراتيجية أعمال متماسكة، لتوفير المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لجميع عملائنا». وأضاف: «من خلال طرح منتجات وخدمات جديدة وتقديم نموذج عمل دقيق وإيلاء اهتمام حقيقي لعملائنا، تمكنا من تعزيز علاقاتنا مع عملائنا من مختلف الشرائح وتلبية جميع احتياجاتهم المالية، وقد ساعدنا ذلك على استقطاب عملاء جدد لقطاع الصيرفة الإسلامية، وهذا يؤكد قدرة المصارف الإسلامية على منافسة البنوك التقليدية في كل الخدمات المصرفية».

تامر حماد -  تقرير الفيديو نايف كريم -  أعلن بنك وربة عن إطلاق تطبيق «الوتين» مصنع الابتكار الرقمي تحت شعار «منكم وفيكم، وحلول تجمعنا»، مؤسساً لعهد إبداعي جديد في صناعة الصيرفة المصرفية الرقمية. وأعرب الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم خلال المؤتمر الصحافي الذي دعا إليه البنك مساء أول من أمس، بمناسبة إطلاق هذا التطبيق الجديد عن سعادته قائلاً: «نفتخر في بنك وربة بإطلاق هذا التطبيق، وإنجاز هذا اليوم هو ثمار رحلة من الجهود والمثابرة التي تخللتها العديد من التحديات والصعاب. ففي عام 2009، منحت الحكومة الكويتية أسهما الى عموم الشعب الكويتي بإنشاء بنك وربة الاسلامي وتوزيع %76 من أسهمه على المواطنين؛ فكان البنك الأول الذي يشارك فيه جميع ابناء الشعب الكويتي من دون استثناء كمنحة لجميع الكويتيين.. وأصبح البنك إحدى المبادرات الاقتصادية والمالية الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة والعالم». شاهين الغانم وأضاف الغانم أن مسيرة 10 سنوات من العمل الدؤوب أسفرت عن أن يصل «وربة» الى سدة الريادة، لا سيما أنه البنك الأسرع نموا في القطاع المصرفي الكويتي، الذي استطاع عن جدارة أن يشق طريقه وسط منافسة عاتية، وأن يثّبت بصماته في تطوير وتعزيز هذا القطاع وفق استراتيجية إبداعية هي مثال يحتذى في هذه الصناعة؛ ولدى البنك اليوم قاعدة متينة من العملاء، وهو مستمر في مسيرته الصاعدة بقوة بكل ثبات، ليحقق طموحه الأول والرئيسي بأن ينضم إلى ركب الرياديين في خط عهد جديد في صناع الصيرفة الإسلامية، موظفاً في سبيل ذلك كل إمكاناته والأموال اللازمة تدعمه في ذلك، إذ زيد رأسماله في العام الماضي، مما يخوله ضخ المزيد من الاستثمارات ليبني مستقبلا إبداعيا برفقة كل كويتي مساهم فيه. مسيرة حافلة وأشار الغانم إلى أن مسيرة بنك وربة حفلت بالعديد من النجاحات على صعيد كل العمليات، وهو اليوم يسير بثبات وقوة في سبيل ضخ الحياة العصرية في عروق القطاع المصرفي وفق أرقى المستويات العالمية، ممهداً الطريق باتجاه احتلال الريادة في هذا القطاع وبكل جدارة. وأوضح الغانم أن مستقبل بنك وربة سيكون مشرقاً نسبة الى الاستراتيجية التي وضعها في عام 2017، للوصول الى سلسلة من الأهداف، أبرزها زيادة الربحية ومركزة البنك مؤسسة مصرفية تقدم خدمات ريادية للعملاء، مع المتابعة في بناء امتيازه المؤسسي، كما الاستمرارية والحرص على تقديم أفضل خدمة للعملاء، وتطوير قدرات البنك الرقمية الحصرية والاستمرار في النمو الحريص. وأوضح أن البنك استطاع أن يستكمل المرحلة الأولى من التغيير الاستراتيجي، الذي أسفر عن تطوير عمليات البيع وهيكلية الربحية، لينتقل اثرها الى المباشرة في المرحلة الثانية من الاستراتيجية، التي تركز على تعزيز قدرات البنك الرقمية، وبذل كل الجهود المتاحة والممكنة، لكي نستطيع المنافسة بأسلوب غير تقليدي تبعاً للاتجاه العالمي في الصناعة المصرفية. وذكر الغانم أن هذا الاتجاه المدروس من شأنه أن يخفض التكاليف على البنك لجهة توسيع شبكة أفرعه، ويخوّل البنك تخطي المنافسة في سوق التجزئة المصرفية، عبر تقديم خدمات رقمية مميزة تختصر الوقت والجهد، وتؤدي الغاية بفعالية ودقة عالية.. إلى ذلك جرى إطلاق خدمة «الوتين»، الذي هو الشريان الحيوي في جسد الإنسان المسؤول عن ضخ الدم الى أعضائه كافة، وهكذا هو «وتين» بنك وربة، الذي سوف يكون مسؤولا عن ضخ خدمات ومنتجات رقمية، يتفنن في إبداعها فريق من المبتكرين المحترفين في الصناعة المصرفية الرقمية، تنحصر مهمته في إبداع خدمات ومنتجات رقمية يحرص من خلالها على تعزيز أواصر العلاقات الاجتماعية بين بين العملاء. وتحت شعار «منكم وفيكم»، يضع بنك وربة في قمة اهتماماته أن يكون «الوتين» مصدر إلهام لعموم المجتمع الكويتي، الذي انبثق منه، حيث إن كل كويتي هو شريك مساهم فيه، مما يزيد من مسؤولية البنك في إيلاء الاهتمام إلى كل فرد من أفراد هذا المجتمع والتواصل معه ورفده بمتطلباته من خدمات مصرفية رقمية تخط مستقبل هذا القطاع الحيوي، ليكون بذلك مصدر فخر له وللكويت برمتها. محمد الشريف من جانبه، قال رئيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي في بنك وربة محمد الشريف إن «الوتين» هو نتاج استراتيجية «وربة» التي وضعها في عام 2017 هادفاً من خلالها إلى تصدر سوق الصيرفة الإسلامية الرقمية، وأن يكون رائدا في قطاع الشركات والاستثمار في الكويت، موضحاً أن السنوات الثلاث الماضية شهدت العديد من الإنجازات في هذا الإطار على صعيد كل عمليات البنك. وأوضح الشريف أن «الوتين» أبصر النور إثر سلسلة من الأبحاث والاستشارات قام بها البنك خلص من خلالها إلى ضرورة تغيير الآلية التي يعمل بموجبها للحصول على سابقة رقمية غير معهودة في تاريخ الصناعة المصرفية في الكويت يقدم عبرها خدمات ومنتجات رقمية تتوافق وتطلعات العملاء، موضحاً أن «الوتين» نعمل فيه بقيم مختلفة بمعنى اننا نقوم بخدمات مصرفية رقمية مبتكرة تجعل عملاء بنك وربة فخورين بالتعامل معه وكذلك تجعل موظفي بنك وربة فخورين بالانتماء إلى هذه المؤسسة. محرك موثوق وأكد الشريف أن «الوتين» هو المحرك الموثوق باتجاه المستقبل الذي من خلاله سوف يعمل فريق البنك على دحض كل ما هو تقليدي في عالم الصناعة المصرفية وبث حياة رقمية فيها لتعود بالفائدة على العملاء، وخلق أدوات تواصل بينهم وبين محيطهم يكون البنك طرفاً رئيسياً فيها؛ كما يشكّل مصدر إلهام لكل متعامل مع بنك وربة، سواء كان عميلا أو موظفاً أو مساهماً، فيفخرون بانتمائهم له، لافتاً إلى أن العديد من إصدارات «الوتين» ستبصر النور حتى ديسمبر المقبل. وأفاد الشريف أن باكورة إنتاجات «الوتين» هي تقديم تطبيق بنك وربة على الأجهزة الذكية بشكل متطور بالكامل الذي ازيح الستار عنه خلال المؤتمر الصحافي إضافة إلى الألوان الحيوية التي أضيفت إليه. وكشف الشريف عن باكورة التطبيق الجديد، وهي خدمة «الجمعية» الرقمية، التي تخول العملاء إنشاء الجمعية الرقمية الخاصة بهم أو «الجمعية اونلاين» عبر تطبيق بنك وربة، ودعوة الأصدقاء أو العائلة إلى المشاركة بها، علماً بأن عدد المشتركين يتراوح بين شخصين إلى أحد عشر شخصا. وبموجب هذه الخدمة الرقمية المميزة، يلغي تطبيق بنك وربة المفهوم التقليدي لها مزيلاً كل المتابعات والقلق المترتب عليها، وحمل النقد، مستبدلاً إياه بمفهوم رقمي عصري سهل ومرن، فلا يتوجب على العميل إلا إنشاء الجمعية عبر تطبيق بنك وربة، وتسميتها، ومن ثم دعوة المشاركين المرادين الذين تصلهم رسائل نصية للقبول أو الرفض. وعبر الجمعية يستطيع العميل متابعة التحصيلات ومواقيت السداد، وتحديد الشهر الذي يود الاستفادة خلاله من الجمعية. عهد جديد من الابتكار والتطوير بإطلاق خدمة «الوتين» ينتقل «وربة» إلى عهد جديد تطويري وابتكاري في تعزيز بنيته الرقمية، وهو نتاج جملة من الإنجازات دأب البنك على تحقيقها خلال السنوات الماضية، عبر ضخ الاستثمارات اللازمة لمواكبة روح العصر التكنولوجية، والنمو المتصاعد في الخدمات المصرفية الرقمية التي باتت اليوم المطلب الأول للعملاء، اثر تحول هواتفهم الذكية إلى مصارف افتراضية يعملون من خلالها على إنجاز نسبة لا بأس بها من المعاملات المصرفية وفق معايير السهولة والمرونة والأمان. وتتوج جهود بنك وربة اليوم، بإطلاق مصنع رقمي تحت مسمى «الوتين»، الذي سوف يعمل فريق البنك من خلاله على تطوير وابتكار خدمات ومنتجات مصرفية رقمية حصرية ذات مميزات، من شأنها أن تؤسس لعهد جديد ثوري في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، وذلك التزاما باستراتيجية البنك التطويرية التي تستند في ابرز بنودها الى تكريس بنك وربة رائدا في الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة حصته السوقية في هذا الاطار. أبرز مميزات «الوتين» ● مركز رقمي قائم على العمل المشترك بين مختلف الإدارات في البنك للابتكار الرقمي. ● الحرص على أن يكون العميل المحور الأول للاهتمام لكل ابتكاراته من خدمات تراعي معايير: السرعة، الثقة، الإدراك المسبق لاحتياجات العملاء ومعايير الرقمية العالية الجودة. ● أوّل تطبيق من نوعه يقدّم حلولاً تجمعنا! ويحمل في طياته تغييرات أساسية لجهة الشكل المجدد بالكامل، سواء من مظهر أو تفاعل سلس. ● يمنح العملاء رحلة ممتعة عبر استخدام مميزاته، حيث يؤمن ولوجا سهلا ومتعددا الى العديد من الخدمات. ● يتيح للمستخدمين إضافة لمسة شخصية إلى كل حساب لديهم، عبر اختيار صور واسم لهذه الحسابات وأصدقائهم من المستفيدين. ● يوفر خاصية الوصول السريع التي تخوّل العميل انجاز معاملاته بسرعة وسهولة، مثل: عمليات تحويل الاموال بسرعة وسهولة، تعبئة البطاقة وطلب الدفع من دون الحاجة الى ملء أي طلبات بهذا الشأن. ● تمكين العميل من إنشاء «دائرته الاجتماعية» والتحكم بها عبر التحكم بحسابات أفراد العائلة، واضافة مستفيدين. ● يمكن للعملاء من خلاله انشاء جمعية للتوفير مع الاهل أو الأصدقاء. ● يوفر خاصية «المنصة الذكية» التي تبين للعميل كيفية التحكم في جميع نفقاته ومتابعة تفاصيل هذه النفقات واتخاذ قرارات ذكية بالحد منها والتحكم فيها.

منذ 3 أسابيع   وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية على تمويل عدة مشروعات جديدة تبلغ قيمتها 238.1 مليون دولار أمريكي في كل من جمهورية بنين، وكوت ديفوار، وقيرغيزستان، ونيجيريا. كما وافق مجلس المديرين التنفيذين على تمويل مشروع رائد للطاقة من خلال التمويل الجماعي. وجاءت هذه الموافقات خلال اجتماع مجلس المديرين التنفيذين رقم 332 برئاسة الدكتور بندر حجّار، رئيس مجموعة البنك بمقر البنك بمدينة جدة. وكانت تفاصيل الموافقات كالآتي: – جمهورية بنين: 69.1 مليون دولار لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي. – كوت ديفوار: 47.86 مليون دولار لمشروع أبيدجان و11 مدينة أخرى للصرف الصحي. – جمهورية قيرغيزستان: 20 مليون دولار لمشروع تنمية الزراعة المروية في عدة مناطق بالدولة، كما يهدف إلى دعم 13200 مزارع للوصول إلى البنية التحتية الزراعية المحسنة وتوفير 2000 وظيفة جديدة. – نيجيريا: 100 مليون دولار لدعم مشروع القضاء على الملاريا. – مشروع «الحصول على الطاقة من خلال التمويل الجماعي» بقيمة 1.11 مليون دولار. وصرح معالي الدكتور بندر حجار أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات التي تخلق فرص عمل مناسبة، وتعزز قطاعات الصحة والصرف الصحي، فضلاً عن تهيئة بيئة مواتية لتحقيق التقدم التكنولوجي الذي من شأنه أن يعيد تحويل اقتصادات بلداننا الأعضاء، وقال إننا حريصون على ضمان الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء وذلك كجزء من الاستراتيجيات الهادفة لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة. ‭.. ‬ويوقع‭ ‬اتفاقية‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬دار‭ ‬الحكمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬ وقع البنك الإسلامي للتنمية رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجامعة دار الحكمة مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون بين الجانبين في مجال التعليم، وتصميم وتطوير وتقديم برامج التدريب الأكاديمي والمهني والاستشارات وتطوير الأعمال. وبموجب المذكرة ستقدم جامعة دار الحكمة البرامج الأكاديمية والمهنية والتدريب، بما في ذلك تقديم البرامج الخاصة بدرجتي البكالوريوس والماجستير لمجموعة البنك وشركائها  في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء. كما تضمنت المذكرة تعاون الجانبين في الخدمات الاستشارية في بعض القطاعات مثل قطاع الأعمال والقطاع المالي، هذا إلى جانب التعاون في توفير فرص للتدريب لطلاب دار الحكمة وخريجيها لدى مجموعة البنك وشركائها، والتعاون في إجراء الدراسات والبحوث في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

4 - أكتوبر - 2019   إسطنبول- عبد السلام دورداق: قال بشار الناطور، رئيس قسم التمويل الإسلامي بوكالة التصنيف الائتماني العالمية “فيتش”، إن حجم قطاع التمويل الإسلامي يتراوح بين 2 إلى 2.2 تريليون دولار. وذكر أن 10 دول كبرى رائدة في صناعة التمويل الإسلامي، هي السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، وعُمّان، والبحرين، إلى جانب تركيا، وماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان. ويتكون التمويل الإسلامي من 5 ركائز وأعمدة رئيسية، “أكبرها البنوك الإسلامية التي تبلغ حصتها أكثر من 70 في المئة من إجمالي سوق التمويل الإسلامي”، بحسب الناطور. وثاني أكبر ركيزة هي الصكوك، التي تشكل 15 في المئة من قطاع التمويل الإسلامي، وثلاث ركائز صغيرة، هي التكافل وهو بمثابة نظام التأمين الإسلامي، إلى جانب صناديق الشركات، وكذلك صناديق المديرين الذين يتعاملون مع التمويل الإسلامي. وجدد تأكيده على أن الدول العشر الكبرى الرائدة في صناعة التمويل الإسلامي، تعتبر أفضل 10 دول تمويل إسلامي. “لكن هذه الدول، ليست على درجة واحدة من حيث التمويل.. مثلا في تركيا، التمويل الإسلامي الذي تقوم به يشكل ما بين 5 إلى 6 في المئة من قطاع التمويل لديها”. فيما تمثل النسبة 78 في المئة بالنسبة للسعودية؛ لذلك تعتبر المملكة هي الدولة الأكبر من حيث التمويل الإسلامي؛ فيما تبلغ بالنسبة للكويت 70 في المئة، وبالنسبة لكل من الإمارات وقطر فالنسبة تتراوح بين 27 إلى 30 في المئة. وفي تصريحاته، لفت بشار الناطور إلى أن صناعة التمويل الإسلامي ما زالت عند مستويات منخفضة في بلدان لديها أعداد كثيفة من المسلمين مثل إندونيسيا وتركيا. وأشار في ذات السياق إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء ذلك، “أبرزها دخول هذه الدول لمجال الصيرفة الإسلامية في وقت قريب نسبيا”. “فإذا نظرنا تاريخيا نجد أنه كان هناك نوع من الصيرفة الإسلامية موجود بتركيا منذ عام 1984، غير أن هذه المصارف لم يكن لها تعريف في تلك الأوقات”. ومؤخرا، قامت الحكومة التركية بإجراء العديد من التعديلات، وتمكنت من إضفاء تعريف جديد على الصيرفة الإسلامية في أوائل عام 2000، ورغم هذا يعتبر مجال الصيرفة الإسلامية حديث نسبيا في تركيا. في الوقت ذاته شدد الناطور على أن تركيا ما يزال أمامها بعض التعديلات اللازمة في مجال التمويل الإسلامي، رغم ما اتخذته من خطوات في هذا المجال خلال الآونة الأخيرة. وتابع: “الآن الحكومة قامت باتخاذ خطوات من أجل تطوير ذلك.. وأعتقد أن البنوك التشاركية تعتبر واحدة من هذه الخطوات.. لكن ما زال هناك الكثير للقيام به في الجانب التنظيمي”. في السياق، تطرق بشار الناطور إلى الحديث عن الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل تطوير التمويل الإسلامي. وقال: بشكل عام أرى أن الدول التي تقوم بتطوير التمويل الإسلامي، تكون بحاجة إلى أطر ونظم إيكولوجية متكاملة من أجل عمل المصارف الإسلامية.. يجب أن تمتلك الركائز الرئيسية بخصوص التمويل الإسلامي. وشدد الناطور على أنه لا يوجد نموذج واحد للتمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن كل دولة يمكنها أن تجد النموذج الأمثل لها، وفق رغبتها وحاجتها وإمكانياتها. كما تطرق كذلك، إلى سوق الصكوك، مشيرا إلى أن هذا السوق بتركيا ما زال في مرحلة مبكرة للغاية. وأوضح: “عملاء التمويل الإسلامي ينقسمون إلى ثلاث مجموعات.. المجموعة الأولى هي المجموعة التي تتصرف بحساسية، مراعية القواعد الإسلامية وتستثمر أموالها في البنوك الإسلامية تحت أي ظرف من الظروف”. بينما المجموعة الثانية، فهي مسلمة ولديها حساسية تجاه القواعد الإسلامية، وحريصة على الاستثمار في هذا البنك الإسلامي، حتى وإن اقترح شيئا مشابها لما هو تقليدي. بينما الفئة الثالثة وفق الناطور، وهي الأكبر، فهي لغير المسلمين “الحصة الأكبر من عملاء التمويل الإسلامي تخص غير المسلمين.. فأصحاب هذه المجموعة يهتمون بهذه البنوك الإسلامية إذا كانوا يعتقدون أن فيها فائدة لأنفسهم أو أنها ستقدم لهم جودة أخلاقية أو خدمية”.

الأربعاء ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - 16:01   برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء التجمع الأول لأكثر من  1000من قادة الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية   برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبالتعاون الاستراتيجي مع مصرف البحرين المركزي، تنعقد الدورة الـ26 من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية (WIBC) - الملتقى الرائد عالميا الذي تقيمه شركة الشرق الأوسط للاستشارات العالمية وأكبر وأعرق منصة لقادة القطاعين المصرفي وقطاع الصيرفة الإسلامية في العالم، وذلك على مدى 3 أيام بتاريخ 2 و3 و4 ديسمبر 2019 في فندق الخليج في مملكة البحرين. وسيجمع هذا الملتقى الفريد من نوعه أكثر من 1000 قادة الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية وصانعي السياسات والمبتكرين وأصحاب المصالح في الحدث الذي سيمتد على مدار ثلاثة أيام، ليكون مساحة الحوار والنقاش الأوسع والأكثر تنوعا غنى حول الموضوع المحوري لنسخة هذا العام "الاتجاهات الكبرى في القطاعات البنكية والتمويل" تماشيا مع رؤيته الواثقة ليستمر في أداء دوره كبوصلة لعالم التمويل والصيرفة الإسلامية. ومن منطلق الإفصاح عن لمحات مقتضبة من الدورة الـ26 للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، صرح السيد إحسان عباس رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للاستشارات العالمية قائلا: "على مدى ربع قرن من الزمان رسخ المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية مكانته كمنصة عالية المستوى للمدراء التنفيذيين المرموقين والتي يعملون من خلالها على مناقشة الاستراتيجيات الموضوعة للتغلب على التعقيدات والمسائل الدقيقة ذات الصلة بالاقتصاد العالمي، وبالنظر إلى حالة التذبذب وعدم الاستقرار المهيمنة على المناخ الاقتصادية والتي تجد الاقتصادات العالمية أنفسها قابعة فيها، فإننا ننظر إلى هذه الجلسات النقاشية كبوابة هامة نحو اكتساب فهم متكامل للمشهد الاقتصادي والديموغرافي والتكنولوجي والتنظيمي المتغير. ويصادف عام 2019 انعقاد الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية-مما يعد شاهدا واضحا على أهميته الفائقة باعتباره الملتقى الذي يرسم خارطة الطريق لهذه القطاعات، والتجمع الأمثل لمشاركة وتبادل المنظورات والمفاهيم بالغة الأهمية في تشكيل المستقبل. ومن المقرر أن يتناول المؤتمر هذا العام أوجه نمو قطاع التمويل الإسلامي من خلال الاستثمارات القوية في قطاعات الحلال والبنية التحتية والدعم المستمد من سوق الصكوك، لا سيما مع إدماج الأساليب التقنية في جميع المنتجات والخدمات. بالإضافة إلى ذلك، ستركز هذه النسخة على الآلية التي يمكن للتمويل الإسلامي من خلالها تعزيز قيمته العالمية كوسيلة للنهوض بالقطاع المالي ". وبهذه المناسبة، صرح السيد خالد حمد عبد الرحمن حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي، قائلا: "يسرنا أن نكون شريكا استراتيجيا للنسخة السادسة والعشرين من المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، والذي يناقش القضايا المحورية الراهنة في مجال البنوك والتمويل الإسلامي بشكل دوري. وتشمل المحاور الرئيسية لهذا العام توحيد معايير التمويل الإسلامي، والتحول الرقمي، والتمويل المستدام، وعمليات الاندماج والاستحواذ والدمج في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمن البرنامج جلسة خاصة حول توجه الصناعة فيما يتعلق بأهداف الشريعة، وتقديم عروض من قبل خبراء عالميين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، ونقاش حول فرص التمويل الإسلامي التي تقدمها مبادرة الحزام والطريق الصينية، وجلسة حوارية خاصة للرؤساء التنفيذيون لمناقشة أبرز القضايا التي تشغل السوق. هذا وستقدم معظم جلسات المؤتمر بشكل حلقات نقاشية مع تخصيص وقت في نهاية كل جلسة للإجابة على أسئلة الحضور كما سيوفر المؤتمر فرصة للتواصل بين المشاركين ومنصة للشركات لعرض خدماتها. نتطلع إلى ترحيب المشاركين من المنطقة وخارجها في مملكة البحرين". ومع تعاقب دورات المؤتمر بصورة سنوية، تمكن هذ الحدث العالمي من إرساء صيت متميز عبر مساهمته في إطلاق قيادات السبق التقني والفكري. وسيقوم المحافظ غودوين إيمفيل، محافظ البنك المركزي النيجيري بإلقاء الخطاب الرئيسي في نسخة هذا العام، ثم يليه مقابلة مباشرة على المسرح مع محافظ بنك البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعراج. كما سيكون من بين المتحدثين الآخرين خلال المؤتمر والذين وردت أسماؤهم بشكل مؤكد ما يلي: ياسمين الشرف رئيس وحدة التقنية المالية لدى بنك البحرين المركزي؛ حسن جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي (BISB) ؛ نيتيش بوجناجاروالا نائب الرئيس-رئيس مسؤولي الائتمان لمجموعة المؤسسات المالية لدى موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة؛ بشار الناطور رئيس قسم التمويل الإسلامي العالمي لدى Fitch Ratings، مصطفى عادل رئيس التمويل الإسلامي لدىRefinitiv ، وعمر مصطفى أنصاري الأمين العام لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، من بين متحدثين آخرين. وسيتضمن المؤتمر تكريما للرواد البارزين في هذه القطاعات نظير تميزهم الملحوظ خلال فعالية جوائز الأداء للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2019، حيث سيتم الإعلان عن المرشحين قبل أسابيع من تاريخ انعقاد المؤتمر، وسيجري الإعلان عن الفائزين في حفل عشاء فاخر سيقام بتاريخ 3 ديسمبر. وستشهد جوائز الأداء لهذا العام جائزة خاصة ستمنح لصاحب لقب "أفضل مصرف إسلامي". ومن بين الشركاء المؤكدين في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية 2019 حتى الآن: بنك الإثمار، بنك الخليج التجاري (KHCB)، بنك ABC الإسلامي، بنك البحرين الإسلامي (BISB)، مجموعة البركة المصرفية، موديز لخدمات المستثمرين، The Perth Mint، Eiger Trading، مجموعة DDCAP، Fitch Ratings، وKeypoint. وقد كانت مجالات التركيز الرئيسية للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية خلال السنوات القليلة المنصرمة هي بحث إمكانيات ربط القطاعات بالجهات الرائدة والقادة والمبتكرين الرائدين في فضاء التقنية المالية وصياغة مرحلة جديدة تمتاز بالابتكار اللا متناهي والتمكين التكنولوجي نحو تطوير القطاع. وفي عصر التقدم المالي المتسارع برزت البحرين، وهي الدولة المضيفة لـلمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية على مدار 26 عاما كرائد عالمي في قطاع التمويل الإسلامي، مع استمرار بنك البحرين المركزي في تقديم مختلف وسائل الدعم الفائق للقطاع المالي عبر العمل الدؤوب لإرساء قواعد التقنية المالية في المنطقة. كما شملت هذه الجهود إطلاق عدد من المبادرات التي شملت خليج البحرين للتقنية المالية، والبيئة الرقابية التجريبية، لوائح التمويل الجماعي، لوائح والسياسة السحابية الأولى وأنظمة تشفير الأصول وغيرها. لقد نجح المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية في نسخته السادسة والعشرين السادس بإثبات كونه منصة الطلاق المثالية لعدد من المبادرات لا سيما مع تدشين ثلاثة تقارير استطلاعات مالية وهي التقرير العالمي للتمويل الإسلامي-2018: دور التمويل الإسلامي في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل والذي وضعته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتقرير بعنوان: نظرة عامة على تطور التمويل الإسلامي العالمي 2018: تعزيز الزخم، بقلـم تومسون رويترز، وتقرير بعنوان: التمويل الإسلامي في إفريقيا: الوجهة القادمة، والصادر من هيئة مدينة الدار البيضاء للتمويل (CFC) وتومسون رويترز، والتي تعمل جميعها على تجهيز وإعداد قادة القطاعات بالرؤى الثاقبة اللازمة للمستقبل. وشهد المؤتمر أيضا إطلاق روبوت Reric Self-Service R35 من "Emerico" مع فعالية مزدوجة فهو يعمل كأمين صندوق افتراضي وموظف خدمة العملاء في وقت واحد. ويعد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الحدث الذي جاء بتطلعات سابقة لأوانها وشكل قفزة نوعية في المشهد الدولي حيث استقطب نخبة نوابغ هذا القطاع تحت سقف واحد وجذب مجموعة واسعة من المتحدثين من جميع أنحاء العالم. وقد سجلت نسخة العام الماضي 2018 من المؤتمر مشاركة 1000 من الحضور وأكثر من 70 من الشركاء وأكثر من 75 من المتحدثين البارزين من 50 دولة مما أسهم في تعزيز وقع ونجاح العلامة التجارية للمؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية وما تركته من أثر ملموس على القطاعات ذات الصلة. وقد ضمت قائمة المتحدثين البارزين على مدار أعوام انعقاد المؤتمر ما يلي: السير هوارد ديفيس رئيس مجلس إدارة بنك رويال بنك أوف سكوتلاند، والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي؛ نيكولاس نسيم طالب، الأستاذ الدكتور البارز في هندسة المخاطر لدى كلية الهندسة بجامعة نيويورك تاندون ومؤلف كتاب The Black Swan؛ الدكتور مارك موبيوس شريك في شركة موبيوس كابيتال بارتنرز و(سابقا) مدير الأسواق الناشئة والرئيس التنفيذي لأسواق تمبلتون الناشئة؛ المحافظ رشيد محمد المعراج محافظ بنك البحرين المركزي؛ الدكتور أحمد عبد الكريم الخليفي محافظ هيئة النقد العربي السعودي، كيشور محبوباني، رئيس المستشارين (لدى الجامعة والعلاقات العالمية) والدكتور الأستاذ في ممارسة السياسة العامة لدى جامعة سنغافورة الوطنية؛ وحمود صنقور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني؛ د. زيتي أختر عزيز المحافظ السابق لبنك نيجارا ماليزيا، الدكتور رياض رياض الدين نائب المحافظ السابق لبنك باكستان الحكومي؛ الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، وكيرات كيليمبيتوف محافظ مركز أستانا المالي الدولي؛ من بين متحدثين آخرين. لمعرفة المزيد عن الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر المصرفي الإسلامي العالمي تفضل بزيارة: www.wibc2019.com.

السبت 07-09-2019 الساعة 2:16 م   انضم مركز قطر للمال، إلى "مجلس الخدمات المالية الإسلامية"، وذلك بعدما تم قبول عضويته كعضو منتسب، لينضم المركز بذلك إلى أهم المؤسسات والجهات الفاعلة والمعنية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية والقطاع المالي، وهي خطوة تعيد التأكيد على التزام مركز قطر للمال بتطوير صناعة التمويل الإسلامي. وباعتباره عضواً منتسبًا، ستتاح لمركز قطر للمال فرصة المشاركة في الجمعية العمومية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، والاستفادة من المساعدة الفنية التي يقدمها مجلس الخدمات المالية لأعضائه، والمشاركة في تطوير المعايير التي يصدرها المجلس من خلال المشاركة في مجموعات العمل والمناقشات الخاصة. وأعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن الامتنان بقبول عضوية مركز قطر للمال بهذه المنظمة الدولية المرموقة، وذلك بصفته مركزًا ماليًا دوليًا، مؤكدا الحرص على الاجتماع بالممثلين الرئيسيين لصناعة الخدمات المالية، بهدف تعزيز القطاع المالي الإسلامي على الصعيدين المحلي والدولي. وأفاد بأن التمويل الإسلامي يعتبر محوراً رئيسيًا بالنسبة لدولة قطر ومركز قطر للمال، مشددا على أن المركز يتابع باستمرار الاستراتيجيات التي من شأنها رفع المعايير المتبعة في هذا القطاع، وتوسيع الوعي العام حول أدوات التمويل والاستثمار الإسلامي، مبينا أن عضوية "مجلس الخدمات المالية الإسلامية" توفر للمركز إمكانية الوصول إلى الخبرات التي يحتاجها للتقدم في هذا المسار. وفي السياق نفسه، رحب الدكتور بلو لاوال دانباتا، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، بانضمام مركز قطر للمال لعضوية المجلس، موضحا أن انضمام أعضاء جدد يعكس الاهتمام المستمر في صناعة الخدمات المالية الإسلامية العالمية بالعمل الذي يضطلع به مجلس الخدمات المالية الإسلامية، مؤكدا التزام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وكذلك الاستمرار في توفير الدعم لأعضائه بالتماشي مع الصلاحيات المنوطة إليه. بدوره، قال السيد صادق هامور، مدير المؤسسات المالية في مركز قطر للمال: "نحن نرحب بمبادرة مصرف قطر المركزي لإنشاء إطار شرعي مركزي للبنوك الإسلامية، في خطوة من شأنها تأمين الاتساق والثبات في مجال التمويل الإسلامي، وتعزيز مصداقية البنوك المصدرة للصكوك، ونحن، في مركز قطر للمال، قد بادرنا إلى إنشاء بيئة عمل مناسبة للبنوك الإسلامية، بما يتماشى مع المعايير التي وضعها مجلس الخدمات المالية الإسلامية، لاسيما وأن رؤيتنا تهدف إلى تنمية أسواق رأس المال الإسلامي في قطر، وإليها، وتشجيع زيادة إصدارات الصكوك في السوق، ولتحقيق ذلك، نتعاون مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في التمويل الإسلامي لإنشاء منصة داعمة للبنوك المحلية والدولية". جدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد بلغ 182 عضوًا، يمثلون 79 سلطة تنظيمية ورقابية، و8 منظمات حكومية دولية، و95 منظمة فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية)، يعملون في 57 دولة. ومجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية واضعة للمعايير، تهدف إلى تطوير وتعزيز صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل، كما يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأنشطة بحثية، وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وجميع المؤسسات المهتمة بهذه الصناعة. وقد شهدت صناعة التمويل الإسلامي نمواً ملحوظاً على المستوى الدولي، وأيضاً في قطر، حيث مثلت البنوك الإسلامية القطرية الأربعة المرخصة 25 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي، في يناير 2019، وتضم منصة مركز قطر للمال العديد من المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة مثل الريان للاستثمار، والتي يملكها مصرف الريان، أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر و"كيو إنفست"، إحدى أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. ويسعى المركز إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10 بالمائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

منذ 3 أسابيع   القاهرة- أظهرت مؤشرات الربحية للمصارف الإسلامية في مصر نتائج إيجابية بنهاية النصف الأول للعام الحالي وفقاً لتقارير مجلس الخدمات المالية الإسلامية “IFSB”، إلا أن حجم انتشارها ما يزال متواضعا للغاية؛ حيث تستحوذ على أقل من 10 % من حجم الأصول المصرفية في مصر. وقال الدكتور محمد البلتاجي رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن حجم التمويل الإسلامي في مصر وصل في حزيران (يونيو) الماضي إلى نحو 230 مليار جنيه، بنسبة تتراوح بين 6.5 % و7 % من حجم السوق المصرفي المصري. ويبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالي 230 فرعا تشكل نسبة 6 % من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية، وتبلغ حصة مصرف أبو ظبي الإسلامي منها حوالي 70 فرعا، وفقا للبلتاجي. وأشار إلى أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم خلال العام الحالي بلغ نحو 2.4 تريليون دولار، تبلغ حصة مصر منها 300 مليار جنيه. وأوضح البلتاجي، أن صناعة الصيرفة الإسلامية في مصر تحتاج إلى مضاعفة عدد الفروع لزيادة حجم الشريحة الحالية من عملاء التمويل الإسلامي، ووصل عدد عملاء التمويل الإسلامي إلى 3 ملايين عميل من أصل 12 مليون عميل متعاملين مع البنوك. وذكر البلتاجي، أن السوق المصرفية المصرية تضم 14 بنكا لديها رخصة من البنك المركزي المصري لتقديم المنتجات المصرفية الإسلامية، منها ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل وهي بنك فيصل، وبنك البركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، و11 بنكا لديها فروع إسلامية إلى جانب الفروع التقليدية. وأضاف البلتاجي، أن حجم الودائع الإسلامية وصل في حزيران (يونيو) الماضى، إلى حوالي 270 مليار جنيه تشكل نحو 6.9 % من حجم السوق المصرفى المصري بزيادة قدرها 42.7 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 19 % عن حزيران (يونيو) 2018. وأشار البلتاجي، إلى أن السوق المصري شهد تطوير العديد من المنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي احتياجات المتعاملين، ولكن السوق ما يزال يحتاج لتطوير وابتكار العديد من المنتجات المتوافقة مع الشريعة سواء لقطاع الأفراد أو الشركات، كما تحتاج لتأهيل وتطوير الموارد البشرية القادرة على تقديم تلك المنتجات للعملاء. وأضاف، أن الجمعية تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال تقديم الماجستير المهني للمالية الإسلامية الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، وشهادات هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية “آيوفي”. وعلى صعيد نشر الوعي في مجال الصيرفة الإسلامية، قال البلتاجي، إن الجمعية المصرية تصدر كتيبات توعية بالتمويل الإسلامي، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات آخرها مؤتمر الصكوك الإسلامية. وأكد البلتاجي، أن صناعة الصيرفة الإسلامية بالسوق المصري تنتظر إصدار قرار الصكوك ولائحته التنفيذية، وبعض القواعد التنظيمية من البنك المركزي كأن يضم بين طياته إدارة مختصة بالتمويل الإسلامي كالعديد من الدول المجاورة. وقال الدكتور أحمد شوقي سليمان، خبير المصرفية الإسلامية، إن العائد على حقوق الملكية ROE للمصارف الإسلامية المصرية بلغ 41 % بنهاية النصف الأول للعام 2018 بعد استبعاد البنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية بالمقارنة بالبنوك التقليدية والتي بلغت 16.3 %، فيما بلغ العائد على حقوق الملكية في الفترة نفسها للبنوك في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي 11.9 % و7.2 % على التوالي. وأشار شوقي، إلى كفاءة المصرفية الإسلامية في مصر والتي سجل العائد على الأصول ROA في المصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية حوالي 2.8 % مقارنة بمتوسط العائد على الأصول على مستوى المصارف الإسلامية في العالم 1.8 % بنهاية النصف الأول للعام 2018. كما حقق هامش صافي الربح بالمصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية حوالي 53 % بنهاية النصف الأول للعام 2018 والتي تعد من أفضل النسب مقارنة بالمصارف الإسلامية على مستوى العالم بعد المصارف الإسلامية بالسودان 57.5 %. وقال شوقي إنه في ضوء التقرير الذي حصلت البورصة على نسخة منه، إن السيولة تشكل قلقا بين العديد من الدول التي تمتلك أصول المصرفية الإسلامية؛ حيث تحتفظ بعض هذه الدول بكميات كبيرة من السيولة المستحقة لعدم وجود أساليب متوافقة مع أحكام الشريعة لإدارة السيولة وغيرها التي تواجه نقصا في السيولة المستحقة لضغوط الاقتصاد الكلي ومعدلات التضخم العالية والتوقعات الاقتصادية السلبية نحو زيادة سحب الودائع. وارتفعت نسبة الأصول السائلة بالمصارف الإسلامية في مصر (الأصول السائلة/ إجمالي الأصول) لتصل الى أعلى مستوياتها لتتجاوز 70 % بنهاية النصف الأول للعام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة على مستوى المصارف الإسلامية بالعالم. وقد واصلت المصرفية الإسلامية في جمهورية مصر العربية قدرتها في تعزيز جودة أصولها في ضوء البيانات في الفترة ما بين 2013 وحتى نهاية النصف الأول للعام 2018 والتي أظهرت تحسناً في قياس جودة أصول المصارف الإسلامية مسجلة انخفاض معدل الديون (التمويل) المتعثرة Financing Performing-Non (NPF)، وهو ما يظهر تحسنا عاما في جودة أصولها؛ حيث بلغ NPF للمصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية5.8 % بنهاية النصف الأول للعام 2018، مقارنة بــ3.8 % للعام 2016، و7.7 % للعام 2017. ومن حيث رأس المال التنظيمي capital Regulatory، تفوقت المصرفية الإسلامية المصرية بمعدل كفاية رأسمال يعادل 15 %، مقابل 12.3 % لمتوسط المصارف الاسلامية عالمياً، فيما سجلت الشريحة الأولى لنسبة كفاية رأس المال عالمياً 10.7 %، مقابل 10 % للمصارف الإسلامية المصرية، ما يظهر نسبة أكبر من النسب المحددة من السلطات الرقابية الدولية عند 8.5 %. واستقرت حصة المصارف الإسلامية في التمويل بالعملات الأجنبية خلال الفترات الأخيرة كما سجلت العديد من الدول زيادات هامشية في التمويل بالعملات الأجنبية، وفي ضوء قيام مصر بتعويم الجنيه المصري في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 للسماح بتدفق العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي المصري وللسماح لها لدخول الأسواق المالية الدولية والاستفادة من برامج تمويل صندوق النقد الدولي، أدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع فوري لتمويل المصارف الإسلامية بالعملات الأجنبية التي ارتفعت من 20.1 % في الربع الثالث للعام 2016 إلى 34 % في الربع التالي، وقد استقر الجنيه المصري منذ ذلك الوقت وانخفض بنسبة قليلة 0.9 % بنهاية العام 2017 وحتى النصف الثاني للعام 2018. بينما تحتفظ المصارف الإسلامية المصرية بعملات أجنبية تمثل 31.7 % من إجمالي أموالها، فيما يبلغ التمويل بالعملات الأجنبية 24.8 % من إجمالي تمويلاتها. أما عن حصة أصول المصارف الإسلامية بجمهورية مصر العربية من أصول المصرفية الإسلامية العالمية والتي تقدر بنحو 1.571 تريليون دولار بنهاية النصف الأول للعام 2018 فهي تمثل نسبة 0.6 %. وقال شوقي، إنه في ضوء التقرير يتضح إيجابية مؤشرات المصارف الإسلامية العاملة بجمهورية مصر العربية وقدرتها على تعزيز مكانتها في السوق المصرفي المصري. وطالب شوقي بضرورة الحذر بالنسبة للمصارف الإسلامية المصرية من التحديات الجديدة التي تشكلها الهياكل السوقية الآخذة في التطور على المستويين المحلي والدولي، ولعل من أهم المعوقات المحلية التي تواجه صناعة المصارف الإسلامية في مصر عدم وجود قوانين محددة تنظم عمل المصارف الإسلامية من خلال البنك المركزي المصري، وعدم وجود هيئة شرعية مركزية بالبنك المركزي تراقب أعمال المصارف الإسلامية، والاعتماد على أسلوب المحاكاة للمصرفية التقليدية في ابتكار وتطوير المنتجات والخدمات، وعدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة التأهيل العلمي والمهني لدعم وتطوير المصارف الإسلامية في مصر، ومن أهم التحديات العالمية في السوق المصرفي التطورات الحاصلة في التقنية المالية، وزيادة أنشطة المؤسسات المالية غير المصرفية.-(وكالات)

 الخميس 3 اكتوبر 2019 | 04:00 م   ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 03 اكتوبر 2019ء) أعلن نائب رئيس مجلس إدارة مصرف "سبيربنك" الروسي، أوليغ غانييف، اليوم الخميس، أن المصرف أبرم صفقات بقيمة 16 مليار روبل [ما يعادل 246 مليون دولار ] باستخدام أدوات الصيرفة الإسلامية. وقال غانييف، في مؤتمر قمة فولغا للاستثمار واليوم العالمي للحلال في مدينة سمارا: ""لدينا حوالي 16 مليار روبل [ ما يعادل 246 مليون دولار] من الصفقات وفق الشراكة الإسلامية موجودة بالفعل"​​​. وأضاف أن محفظة المصرف اليوم لديها صفقات مختلفة. وأردف قائلاً "هناك صفقات تمويل مباشرة وصفقات على إمدادات الحبوب إلى الشرق الأوسط ودول الخليج، وهناك صفقات موثقة لصالح منتجي الصلب الروسي". وأشار إلى أن هناك ست صفقات أخرى في مجال الصيرفة الإسلامية جارية، ويعتزم سبيربنك بعدها تجديد المحفظة بمبلغ يتراوح بين 4 و 5 مليارات روبل [ ما يعادل 60 إلى 75مليون دولار]. وكان غانييف قد تحدث في وقت سابق، أنه قبل نهاية عام 2018، يعتزم سبيربنك المشاركة في معاملات بأكثر من مليار روبل [ 15 مليون دولار] باستخدام خدمات الصيرفة الإسلامية في السوق الروسية. الشراكة أو الصيرفة الإسلامية هي شكل بديل من الخدمات المالية التي تتماشي مع مبادئ التمويل، والتي تستخدم على نطاق واسع في بلدان جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط. السمة الرئيسية للخدمات المالية في الصيرفة الإسلامية هي حظر الفائدة على القروض، والمعاملات عالية المخاطر والمعاملات مع عدم اليقين. هذا ويعقد مؤتمر فولغا للاستثمار واليوم العالمي للحلال في الفترة من 3 إلى 5 تشرين الأول / أكتوبر في سمارا، بمشاركة أكثر من 500 ممثل من أكثر من 20 بلدا يمثلون رؤساء الشبكات التجارية الرئيسية ورجال الأعمال وخبراء المالية من الخليج وجنوب شرق آسيا وأفريقيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

    رام الله - دنيا الوطن افتتحت صباح اليوم دورة "الرقابة والإشراف على البنوك الإسلامية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 22 – 26 سبتمبر 2019. شهدت الصناعة المصرفية الإسلامية تقدماً سريعاً حول العالم، ليس فقط في الدول الإسلامية، بل شملت أسواقاً ناشئة وأخرى متقدمة.  التطور والنمو في هذه الصناعة لم يقتصر على زيادة حجم الأعمال وعدد المؤسسات، بل تعداه إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات وكذلك التطوير في البنية التشريعية والتنظيمية، كذلك حققت الصناعة المصرفية الإسلامية زيادة ملحوظة في حصتها السوقية لتشكل نسبة مهمة من حجم السوق في العديد من الدول التي تعمل بها.  فعلى سبيل المثال لا الحصر تشكل أصول المصارف الإسلامية ما يقارب 25% مع نهاية عام 2017 من إجمالي أصول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسب تقرير المالية الإسلامية الدولية لعام 2019.  من الجدير بالذكر أن أصول الصيرفة الإسلامية قد شهدت نمواً بلغ 15% سنوياً على مدار العقدين الماضيين. بهذه المناسبة جاء في كلمة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق  

الأربعاء-2019-09-18 | 04:43 pm   جفرا نيوز - اطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني للتمويل الاسلامي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية    بدأت في جامعة العلوم الإسلامية العالمية  فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثاني تحت عنوان "التمويل الاسلامي وحقوق الملكية "الواقع وفرص الابتكار" ،بالتعاون مع البنك الإسلامي الأردني والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية .   وقال راعي الحفل ،رئيس جامعة العلوم الاسلامية الدكتور وائل عربيات ،ان فكرة التمويل الإسلامي جزء من الاقتصاد الإسلامي وهو حل وبرنامج إصلاحي ينتهج نهج الاستثمار وايجاد فرص العمل للشباب ونقلهم من الاتكال والاعتماد على الزكاة والمعونات الى الانتاج من خلال دعم المشاريع الصغيرة التي تعود بالمردود المالي لهم فلا يبقى الأجير أجيراً بل يتدرج ليصبح صاحب عمل ففكرة المشاريع الإنتاجية طرحت في صندوق الزكاة وبعد نجاح تلك المشاريع من صندوق الزكاة فإن صندوق الحج مستعد لتقديم المرحله الثانيه وهي تقديم التمويل المالي لتوسعة هذه المشاريع وتكبيرها بما يحقق فرصة جديدة لايجاد فرص عمل اكبر وأرباح تنقل هذه المشاريع من مشاريع صغيرة الى متوسطه وكبيرة وتنقل اصحابها من الفقر الى الطبقة الوسطى وتمنعهم من العوز، وهكذا تدخل المؤسسات الإسلامية في حلول اقتصادية إسلامية تساعد الفرد والمنظومة الاقتصادية وعليه فإننا أمام منظومة متكاملة وعلينا أن نقوم بتطويرها كفاعلين في المجتمع لحل كافة المشاكل التي تواجهه.   واوضح مدير عام البنك الاسلامي الاردني الدكتور حسين سعيد ، ان هذا المؤتمر يقدم تطبيقا حقيقيا عمليا للشراكة الحقيقية بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع المصرفي والهادفة لدعم المسيرة الأكاديمية والبحثية ،وبالتوازي مع المسيرة العلمية والتطبيقية للتمويل الإسلامي وعمل المصرفية الإسلامية ،مستعرضا مبينا أبرز السمات والخصائص التي يتميز بها التمويل الإسلامي .   وأكدت عميد البحث العلمي في جامعة العلوم الإسلامية الدكتورة هناء محمد الحنيطي ،بحضور سعيد بوهراوة من الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (ISRA) ، أن التمويل الإسلامي يواجه تحديات حقيقية في جانب علاقات الملكية، والتي تقع في مجال العقود المصرفية والالتزامات.    وقالت الحنيطي إن المؤتمر يهدف إلى ترسيخ ثوابت حقوق الملكية والتصرفات الناشئة في إطار التغيرات المستجدة في حقل الصيرفة الإسلامية، ودعم دور التمويل الإسلامي في تعظيم المنافع المنبثقة من الابتكارات المالية المعاصرة خاصة في مجالات تطوير مشروعات التنمية المستدامة ومشروعات الملكية العامة .   وبينت ان اهمية المؤتمر الذي يشارك به أكثر من 11دولة عربية وعالمية تاتي للتعرف على كيفية توزيع الحقوق المالية وطرق تحويلها في التقنيات الحديثة، واستعراض عمليات الانتقال لحقوق الملكية في جميع أشكال التبادل المالي الذي تجريه المصارف الإسلامية والتعرف على وبدائلها وفرصها المختلفة .   وذكرت ان المؤتمر الذي يستمر يومين يتناول في محاوره الخمس ،مدخل مفاهيمي في حقوق الملكية وأبعادها الاجتماعية، وأثر تمويل عقود المشاركات في مشروعات التنمية المحلية، وتطبيقات التمويل الإسلامي في دعم مشروعات الملكية العامة، وتطبيقات انتقال حقوق الملكية في إطار الالتزامات العقدية في التمويل الإسلامي ،ومؤشرات حقوق الملكية وأدواتها ومخاطرها، وفي المحور الخامس يتناول المؤتمر الجوانب القانونية في حماية الملكية وتطورها في التمويل الإسلامي.   ثم قام رئيس الجامعة بتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين في المؤتمر تقديرا لهم على جهودهم في المشاركة وإنجاح هذا المؤتمر.

السبت-2019-09-28   اكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف(IIRA)( ومقرها البحرين) إعادة تثبيت التصنيف الائتماني للبنك الاسلامي الاردني على الصعيد الدولي للعملات الأجنبية عند درجة BB+/A3وعلى الصعيد المحلي بدرجة A+(jo )/A1 (jo) مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة لجميع هذه التصنيفات. وحسب التقرير الصادر عن الوكالة بتاريخ 16/9/2019 بين ان البنكالإسلامي الأردني الذييعتبر أحد البنوك الإسلامية الرائدة على مستوى العالم واكبر بنك إسلامي وثالث اكبر بنك في الأردن حيث استطاعالاحتفاظ بحصته في السوق المصرفية الإسلامية المحلية لتصل الى 55.9% ووصلت حصته 8.2% من الأصول المصرفية الأردنية البالغة 50.9 مليار دينار اردنيوحقق نمواً في صافي الأرباح للنصف الأول من عام 2019 بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 ، كما انخفضت نسبة صافي التمويلات غير العاملة من 0.7% عام 2017 الى 0.3% في عام 2018. وبين التقرير ان البنك الإسلامي الأردنياستطاعان يحافظ على متانته وملائته المالية من حيث مجموع الاصول والودائع ويمتاز بمرونه كبيرة وامتلاك احتياطيات وسيولة كافية مع نمو في التمويلات والاحتفاظ بمؤشرات رسملة وربحية سليمة وزيادة حقوق المساهمين التي بلغت 392 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي ، إضافة الى التوسع الجغرافي وامتلاك شبكة فروع وصرافات آلية واسعة، كما يجسدالبنكبوضوح مبادئ الصيرفة الإسلامية في رؤيته ورسالته ومعاملاته المصرفية وثقافته التنظيمية ، الى جانب تميز البنك في النشاطات الاجتماعية مع التركيز على عملياته المصرفية وسعيه المستمر للتطوير والتميز وتلبية احتياجات متعامليه . وقال الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي / المدير العام للبنك الإسلامي الأردني ان استمرارية متابعة الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف(IIRA)لأداء مصرفنا وإعادة تثبيت التصنيفات الائتمانيةله ، يؤكد على نجاح مصرفنا في الوصول الى تأكيد شركات التصنيف الائتمانية العالمية لدوره الفاعل في العمل المصرفي الإسلامي ودعم الاقتصاد الوطني وهو ما يدفعنا لبذل المزيد من الجهود وتحقيق الإنجازات التي جاءت نتاج للاستراتيجية التي اثبتت نجاحها للارتقاء بأداءوتميز البنك في القطاع المصرفي الأردني والإسلامي . ومن الجدير بالذكر ان الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف رفعت تصنيف الجودة الشرعية للبنك الاسلامي الأردني عام 2018 ليصبح AA+ (SQR) من حيث التزام البنك بأعلى درجات الامتثال لمبادئ واحكام الشريعة الاسلامية والذي يتماشى أيضاً مع التعليمات الصادرة عن البنك المركزي الاردني في الحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية.